الأربعاء ١٥ / يوليو / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مدبولي يطلق برنامجاً وطنياً لاستقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنينlogo الرئيس السيسي والملك حمد يعززان التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنةlogo التعليم: قرارات حاسمة لتنظيم المدارس الدولية وحماية حقوق أولياء الأمورlogo مدبولي والبنك الدولي يبحثان تعزيز الشراكة ودعم الاستثمار والتحول الرقميlogo منال عوض: تحديد أولويات مصر للاستفادة من التمويل الأخضر الدوليlogo مجلس النواب يقر نهائيًا قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامةlogo المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي يقرر تحديث الاستراتيجيات الوطنية الشاملةlogo مدبولي يطلق برنامجاً وطنياً لاستقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنينlogo الرئيس السيسي والملك حمد يعززان التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنةlogo التعليم: قرارات حاسمة لتنظيم المدارس الدولية وحماية حقوق أولياء الأمورlogo مدبولي والبنك الدولي يبحثان تعزيز الشراكة ودعم الاستثمار والتحول الرقميlogo منال عوض: تحديد أولويات مصر للاستفادة من التمويل الأخضر الدوليlogo مجلس النواب يقر نهائيًا قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامةlogo المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي يقرر تحديث الاستراتيجيات الوطنية الشاملة

مجلس الوزراء يعدل المسمى لتوسيع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البازغة

مجلس الوزراء يعدل المسمى لتوسيع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البازغة

كتب عادل خفاجي:
في خطوة تعكس وعي الدولة المصرية بتسارع التحولات الرقمية عالميًا، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل مسمى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليصبح المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، بما يوسّع نطاق اختصاصه ويعزّز قدرته على مواكبة الموجة الجديدة من الابتكارات.
ويأتي القرار اتساقًا مع التوجهات الدولية والمعايير العالمية في إدارة التكنولوجيا، لا سيما بعد التحول المؤسسي الذي أقرّه الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء مكتب مختص بالتكنولوجيات الرقمية والبازغة، بما يعكس قناعة دولية بأن الحوكمة الفعّالة ينبغي أن تشمل طيفًا أوسع من التقنيات المتقدمة، وليس الذكاء الاصطناعي وحده.
ويستهدف توسيع نطاق عمل المجلس إرساء حوكمة شاملة ومسؤولة عبر أطر تنظيمية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة وحماية البيانات، إلى جانب تعزيز الاستجابة التشريعية المرنة القادرة على مواكبة التطور السريع. كما يدعم القرار توطين الابتكار وريادة الأعمال من خلال تحفيز الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجي والتقنيات العميقة.
ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لتقنيات المستقبل، تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتدعم التحول الرقمي المستدام، وتؤسس لبيئة ابتكار قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.